جدول تحديد مطالع الشهور وبداية المواسم لأبي سالم النصيبي

      الجدول الذي أورده أبو سالم النصيبي (ت 562 هـ) في كتابه العقد الفريد للملك السعيد، لاستخراج الكلمة المفتاحية لتحديد أيام مطالع الشهور وبداية المواسم للسنوات الهجرية.

آحاد         عشرات	واحد	اثنين	ثلاثة	أربعة	خمسة	ستة	سبعة	ثمانية	تسعة	عشرة
عشرة	خدمة	الناصر	المولى	يوسف	الملك	خدمة	صلاح الدين	السلطان	يوسف	الناصر
عشرين	المولى	يوسف	الملك	خدمة	صلاح الدين	السلطان	يوسف	الناصر	المولى	صلاح الدين
ثلاثين	الملك	خدمة	صلاح الدين	السلطان	يوسف	الناصر	المولى	صلاح الدين	الملك	خدمة
أربعين	صلاح الدين	السلطان	يوسف	الناصر	المولى	صلاح الدين	السلطان	خدمة	الناصر	السلطان
خمسين	يوسف	الناصر	المولى	صلاح الدين	الملك	خدمة	الناصر	السلطان	يوسف	الناصر
ستين	المولى	صلاح الدين	الملك	خدمة	الناصر	السلطان	يوسف	الملك	المولى	صلاح الدين
سبعين	السلطان	خدمة	الناصر	السلطان	يوسف	الملك	المولى	صلاح الدين	السلطان	خدمة
ثمانين	الناصر	السلطان	يوسف	الملك	المولى	يوسف	السلطان	خدمة	الناصر	السلطان
تسعين	يوسف	الملك	المولى	صلاح الدين	السلطان	خدمة	الناصر	المولى	يوسف	الملك
مئة	المولى	صلاح الدين	السلطان	خدمة	الناصر	المولى	يوسف	الملك	خدمة	صلاح الدين
مائة وعشرة	السلطان	خدمة	الناصر	المولى	يوسف	الملك	خدمة	صلاح الدين	الملك	خدمة
مائة وعشرين	الناصر	المولى	يوسف	الناصر	خدمة	صلاح الدين	السلطان	يوسف	الناصر	المولى
مائة وثلاثين	يوسف	الملك	خدمة	صلاح الدين	السلطان	يوسف	الناصر	المولى	صلاح الدين	الملك
مائة وأربعين	خدمة	صلاح الدين	السلطان	يوسف	الناصر	المولى	صلاح الدين	الملك	خدمة	صلاح الدين
مائة وخمسين	السلطان	يوسف	الملك	المولى	صلاح الدين	الملك	خدمة	صلاح الدين	السلطان	يوسف
مائة وستين	الناصر	المولى	صلاح الدين	الملك	خدمة	الناصر	السلطان	يوسف	الملك	المولى
مائة وسبعين	صلاح الدين	الملك	خدمة	الناصر	السلطان	يوسف	الملك	المولى	صلاح الدين	الملك
مائة وثمانين	خدمة	الناصر	السلطان	يوسف	الملك	المولى	صلاح الدين	السلطان	خدمة	الناصر
مائة وتسعين	السلطان	يوسف	الملك	المولى	صلاح الدين	السلطان	خدمة	الناصر	المولى	يوسف
مائتين	الملك	المولى	يوسف	السلطان	خدمة	الناصر	المولى	يوسف	الملك	المولى

طريقة تحديد الكلمة المفتاحية:

1.    يتم تحديد السنة الهجرية المراد معرفة مطالع شهورها وبداية المواسم فيها. ونفترض كمثال سنة (1438).

2.  ننقص 210 من السنة الهجرية، ثم نعود وننقص 210 مرة أخرى ونبقى ننقص إلى أن نصل إلى نتيجة اقل من 210، كما يلي ( 1438-210= 1228)؛ (1228-210= 1018)؛ (1018-210= 808)؛ (808-210= 598)؛ (598-210= 388)؛ (388-210= 178). وهنا نصل إلى (178) وهي النتيجة المعتمدة لسنة 1438 هـ.

3.  تقسم النتيجة على النحو التالي (170) ويتم تحديدها على المحور العمودي الخاص بالعشرات عند (مائة وسبعين)، والثمانية يتم تحديدها على المحور الأفقي للجدول وتكون عند (ثمانية).

4.  نحدد الكلمة التي يتلاقى عندها ( المحور العمودي والذي قيمته 170، مع المحور الأفقي الذي قيمته 8) وفي هذه الحالة فان نقطة الالتقاء تكون عند كلمة (مولى).

5.  نذهب لجدول تحديد مطالع الشهور وتحديد المواسم وننظر فيه لكلمة (المولى) على المحور الأفقي، وتكون الأيام التي تناسب مطالع الشهور وتحديد المواسم على طول المحور العمودي المقابل لها كما في الجدول التالي.

جدول تحديد أيام مطالع الشهور وبداية المواسم

الشهور والمواسم	خدمة	المولى	السلطان	الملك	الناصر	صلاح الدين	يوسف
محرم	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
عاشوراء	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين
صفر	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
ربيع الأول	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء
ربيع الآخر	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
جمادى الأول	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
جمادى الآخرة	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
رجب	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين
شعبان	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء
النصف من شعبان	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء
رمضان	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
شوال	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
ذو القعدة	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
ذو الحجة	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء
الوقفة بعرفة	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء
عيد الأضحى	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس

استثمار اللجوء السوري

     كانت خطوة الحكومة بفتح بعض المهن أمام الأشقاء السوريين، خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن الوقوف عند تلك الخطوة لن يحل مشكلة الأوضاع الاقتصادية الأردنية أو مشكلة الأشقاء السوريين في المملكة.

    وكان على الحكومة الأردنية أن تستثمر اللجوء السوري للأردن في خدمة الاقتصاد الأردني، وفي معالجة مشاكل التنمية في محافظات الأردن الجنوبية الأربع، فاللاجئون السوريون في مخيمات اللاجئين الذين زاد عددهم عن مليون وربع لاجئ يشكلون ثروة بشرية هائلة لو تمكنت الحكومة الأردنية من التعامل معها والعمل على توزيعهم على كامل أقضية وألوية وقصبات المحافظات الجنوبية الأربع.

     ومن خلال هذا التوزيع يمكن الاستفادة من تشغيل المناطق التنموية في المحافظات الجنوبية، والتي كان يجب ضخ أموال المساعدات التي قدمت للاجئين في توسيع بنيتها التحتية، وفي دعم إقامة مشاريع تجارية وصناعية صغيرة في مختلف المناطق السكنية في محافظات الجنوب.

     سيما وان الخدمات الحكومية من مدارس ومستشفيات ومراكز صحية، ومكاتب عمل ومراكز أمنية، متوفرة في كل تلك المناطق، وبإدارة جيدة لتلك المرافق الحكومية بإمكانها تقديم خدماتها لكل اللاجئين الذين يدخلون منطقة اختصاصها، وبذلك نصل لحالة من التشغيل الأمثل لهذه المرافق، وإذا ظهر حاجة للتوسع في تقديم الخدمات يكون هناك ميزانية لهذه التوسعة على حساب أموال المساعدات الخارجية، ويحقق لنا هذا الوضع فرصة استثمار البنية التحتية في مناطق المحافظات بدل أن تُضخ في مناطق المخيمات مثل الزعتري وغيره.

     ويمكن أن يسهم توزيع اللاجئين السوريين في مختلف المناطق السكنية للمحافظات في تنشيط الحركة التجارية، لتواكب متطلبات هذا التغير السكاني، إضافة إلى ذلك سينتج طلب إضافي على القروض والتمويل الذي سيضخ رؤوس أموال في مشاريع تجارية وصناعية صغيرة، يمكن أن تستثمر العمالة السورية وتجعلها منتجة ومعززة للاقتصاد الوطني.

     إضافة إلى ما تقدم يمكن أن يسهم هذا التغير السكاني في تحفيز قطاع الإنشاءات والبناء لتوفير مساكن ومتاجر ومستودعات ومزارع يكون لها دور كبير في تحريك العجلة الاقتصادية للمملكة.

     والبعد الآخر والذي يعد من الأهمية بمكان أن توطين اللاجئين السوريين في مناطق الجنوب المختلفة سيؤدي إلى الحد من ظواهر العصبية القبلية السلبية، لان تواجد اللاجئين يجب أن يتمركز في مراكز المدن والأماكن السكانية، ونتيجة هذا التمركز سيجد أبناء المنطقة الأصليين الفرصة متاحة أمامهم للسكن في الأطراف، وتتشكل بذلك لكل منطقة سكنية شيئا فشيئا ضواحي تكون أكثر تنظيماً واتساعاً من مراكز المناطق السكنية القديمة، وهذا يعكس رفاه اقتصادي وتطور اجتماعي على أفراد المجتمع.

    ومرة أخرى فإن وجود اللاجئون سيسهم في ازدهار اقتصادي واجتماعي وتنموي شامل إن أحسنت الحكومة التعامل مع هذا الظرف.

    أما مسألة المخاوف الأمنية من التواجد السوري على الأرض الأردنية فهي مسألة مبالغ فيها كثيراً، ويمكن للأجهزة الأمنية المنتشرة في مختلف نواحي المملكة السيطرة على الموقف بشكل كامل، فتوزيعها الجغرافي لن يتأثر من أي خطوة يمكن أن تقدم عليها الحكومة تصب في اتجاه استثمار اللجوء السوري، وبذالك يتحقق هدفان في ذات الوقت حل مشكلة التنمية الشاملة في المملكة وحل مشكلة اللجوء السوري بتحفيزه للمساهمة في العمل والإنتاج في السوق الأردني.

    وبالنسبة للمعترضين على الوجود السوري أو المتخوفون من توطين اللاجئين السوريين في الأردن فلا مبرر لهذا الاعتراض، ما دام أن مساهمتهم في التنمية ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وسيجد الأردني أن فرصه إنشاء مشروعه الصغير في منطقة سكنه أجدى إذ سيزداد العدد السكاني وتتوفر العمالة وتتغير الثقافة المجتمعية نتيجة تأثير هذه العوامل.