من الطبيعي أن يكون مجلس النواب مكان مناسب
للخلاف في وجهات النظر والآراء، سواء كان هذا الخلاف نابع من حس وطني بالمسؤولية، أو
لمصالح شخصية وبتوجيهات محددة من متنفذين، أو حتى جهات رسمية، فالأمر لم يعد يخفى أو
يحتاج إلى عبقرية في الإدراك، أو حدس لاستيعابه وفهمه.
ولكن عندما تصل الأمور بالسادة
النواب للتطاول على بعضهم بالكلام السوقي، وهذا ألطف ما يمكن وصف كلامهم به، أو
بالضرب باليد، أو باختراع موضة جديدة وهي ضرب زملائهم بالأحذية، فنقول للنائب
المحترم أن مثل هذا التصرف هو مثال للإفلاس السياسي والأخلاقي، فمن حسن الخلق
التعامل مع الناس بالرفق واللين، ومن السياسة إقامة الحجة بالدليل والبرهان، ولكن
هذا لمن يملك هذه المقومات، أما المفلس من مثل هذا الرصيد، فكل ما يكون منه عجب
على عجب.
فيبدو أن سعادة النائب السعود
خرج من منزله إلى مجلس النواب بدون أن يرجوه اصغر أبنائه بان " لا يعمل هوشه
في المجلس"، أو ربما انه تعمد ذلك حيث خرج بدون أن يشعر به ابنه عمر، حتى لا
يلتزم معه بموثق لا يستطيع أن ينكث به.
فتصرف سعادة النائب في مجلس
النواب كان غير مسئول، وبحده ما كان لها أي داعي، إلا إذا كان قانون الانتخاب مدار
الحديث، ومربط الفرس، في خلاف السادة النواب يروق لسعادة النائب السعود، فمثل هذا
القانون كفيل بإعادته إلى المجلس، وإلا فان المجلس بقانون انتخاب عصري عصي عليه، إلا
إذا تدخل من يستطيع أن يوصله إلى المجلس بصوت من خارج صناديق الاقتراع.
فلو نظرنا لمواقف سعادة النائب،
لوجدناها على خلاف مع نداءات المواطنين، فسعادته مؤيد ومتحمس لإنشاء مفاعل نووي
لتزويدنا بالطاقة، في حين أننا عاجزين عن توفير كامل حاجات المواطن من مياه الشرب،
وتجده أيضا مبغض للأحزاب الإسلامية، وقلق من أي تطور في علاقتها مع الحكومة، وتجد
سعادته قابل للثوران عند الحديث عن أي مطالب بتعديل الدستور، وتجده عدو المسيرات
التي تخرج مطالبه بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين.
فهل سعادة النائب موجود في
مجلس النواب ليمثل الشعب الأردني، أم ليكون مصدر قلق وانزعاج لكل النواب، يتحاشون
التعامل معه أو حتى مخالفة أرائه، حتى لا يقعون في أي إحراج، أو يتعرضون لأي
مضايقة، كما حدث مع سعادة النائب جميل النمري.
يبدو أن سعادة النائب بحاجة إلى
وصاية من ابنه عمر، عند كل خروج باتجاه المجلس، عسى أن لا يعمل سعادة النائب "هوشه"
في كل مرة يتم فيها طرح موضوع مهم وحساس، يؤثر على مصير الشعب الأردني، الذي فرض
عليه كثير من نواب مجلس الأمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق