إصلاحية الحكومة

     يشير الواقع إلى أن الاحتجاجات الشعبية أصبحت كرة ملتهبة تتدحرج، وسيزيد التهابها التجاهل المستمر لمطالبها، والمراهنة على عنصر الزمن، والاختراق لهذه الاحتجاجات، ومحاولة تشويهها إعلاميا، أو مصادمتها بمسيرات موجهة، فهي حلول غير فاعلة، بل إنها تزيد الحِراكات الشعبية حماسا، وتدفع المزيد من الأفراد للتضامن معها وتأييدها، وكل هذا يشكل تناقص مستمر للأصوات المؤيدة للجهة الرسمية.

      والحكومة من جهتها تكثر في طريقها العراقيل، فوصولها إلى الدوار الرابع بدون المرور بصناديق الاقتراع سيجعل منها مريضة بالشلل، وعرضه للانتقاد والهجوم باستمرار لكونها موجهه، ولا تعدو أن تكون أكثر من مطبعة لطباعة المسودات، ومن ثم نشرها باسم الحكومة، وبصبغة قرارات مجلس وزراء.

     وفي مثل هذه الظروف، من المتوقع أن تكون لغة التفاهم بين السلطة الرسمية والاحتجاجات الشعبية هي لغة الأمن، والمحافظة على امن البلاد من شرور المغرضين، حسب ما سيصور المحتجين والمطالبين بالإصلاح إعلاميا، ومن المتوقع أن يعمل الإعلام الرسمي عمله، لإظهار هذه الحلول بالحلول الطيبة، التي تسهم في استتباب الأمن، وكسب ما يمكن من تأييد لهذه التحركات الأمنية، فوزير الإعلام مع الاحترام للاسم الرسمي، ناقم على الحكومة السابقة، وسيحلو له مغازلة الجهات الأمنية، فكل القنوات الإعلامية الرسمية رهن إشارة معاليه.

     أما الرئيس، فانه باسم تحميل الوزراء مسؤولياتهم، سيكون متفرغ للدفاع عن مواقفه من معاهدة وادي عربة، وحرصه على بقائها والتمسك بها كخيار أردني لا بديل عنه، وسيوضح لنا دولته أين العسل واللبن من هذه الاتفاقية، التي عجز كل الشعب عن إيجاده، ولم يره إلا المسئولين وكبار التجار ورجال الدولة، وربما يقر مجلس النواب في عهد دولته، إصدار شهادة تقدير لأحسن رئيس وزراء يمر على البلاد منذ عهد الإمارة، لكون المجلس متفرغ، بعد أن استطاع إقفال كل ملفات الفساد، واقر كل مشاريع القوانين المقدمة له، وفي فترة التمديد سيبقى المجلس يغازل دولة الرئيس ويناقش قانون الانتخاب الذي بإقراره يوقع النواب على إقالتهم.