التعديلات الدستورية

    التعديلات الدستورية الثانية في حكومة عبد الله النسور تؤذن بمزيد من التراجع عن الخطوات الإصلاحية التي عاشتها المملكة بعد أحداث الربيع العربي، والتراجع عن التعديلات الدستورية التي تحققت على مضض.

    فقد قام نظامنا ـ الذكي ـ بكسر جمجمة القوى السياسية وتفتيت قوى المعارضة، سواء كانت قوى شعبية أو حركات إسلامية، ودق إسفين الخلاف والفرقة بينها وبين القاعدة الشعبية، وأصبح يعدل بالدستور على ما يملي عليه هواه ورغباته، ويحاول إقناعنا بأنها تأتي لخدمة مصالح الوطن العليا، وخطوة مهمة للوصول للحكومات البرلمانية.

    وحسبي أننا في الطريق لتطبيق نموذج حكومة تسلطية لم تعد تطبق في أي من دول العالم، ولم تعد تذكر إلا في كتب الفكر السياسي القديم، وبذلك فالمطلوب منا أن نمتدح الحكومات الكرتونية الجديدة، التي ستنعم بها بلادنا في ظل الرؤية الإصلاحية الجديدة في ظل ديمقراطية من نوع خاص تراعي الظروف والمخاطر الأمنية التي تمر بها المنطقة والإقليم (ترنيمة الأمن والأمان).

https://www.youtube.com/watch?v=ZGVJPmremhc&spfreload=5

الحمد لله أنهيت مرحلة الماجستير

تعديل النظام الانتخابي

وضع قانون الانتخاب الجديد الذي وعدنا دولة رئيس الوزراء بأن يكون قانوناً عصرياً يلبي طموحات الشعب التواق الى الديمقراطية والإصلاح، وبعد أن مر القانون بكل مراحله الدستورية وأصبح قانونا نافذا، وصدر بموجبه النظام الانتخابي لسنة 2016 والذي سيتم إدارة العملية الانتخابية سنداً لمواده القانونية، إلا أن هذا النظام ولد معاباً، ومن عيوبه ورود خطأ لم يرد في أي نظام انتخابي سابق.

فتعريف عشائر البدو لدوائر البادية الثلاث كان محافظاً على نفس التكوين ولم يتطور وهذه ميزة إيجابية لكون وضع وتقسيمات العشائر الأردنية مستقر وثابت ولم يعد هناك حركة تنقل تستدعي إعادة ترتيب وتقسيم العشائر. ومع ذلك فإن التغيير الذي حصل في النظام الانتخابي الجديد يحمل على أنه خطأ وليس تطوراً حتى يكون عرضة للنقد سواء كان نقد إيجابي أو نقد سلبي.

ومثل هذا الخطأ في إعداد نظام مهم من أنظمة وضعت أصلاً لتكون أنظمة إصلاح يعتبر تقصير مشين ممن يقف موقف المسؤولية لوضع هذا النظام وصياغته صياغة نهائية.

ولا شك أن الإجراء القانوني في مثل هذه الحالة تستوجب إصدار نظام معدل لنظام الانتخاب ليتم تصويب الوضع. فمجرد عدم ذكر اسم عشيرة واحدة من عشائر بدو الجنوب أو الوسط أو الشمال يعتبر سبب ملزم للحكومة لتعمل على تعديل النظام. والحالة الخاصة التي أشير إليها هنا هي إسقاط اسم عشيرة العثامنة من تعداد عشائر بدو الجنوب في النظام الانتخابي لسنة 2016. فنحن بانتظار تعديل النظام الانتخابي دولة الرئيس. ولتنظر دولتك فيما إذا كان يطالب بتعديله أيضاً سوانا.

عمر قد مان

لاشك أن العنوان كتب بطريقة خاطئة، ولكن هذا الخطأ يحتمل أيضاً الصواب، فالسيد عمر الذي لم يتجاوز في تقديري الثانية عشرة من عمره، نموذج طيب لشخص يقوم في عمل قد يكون أكبر من عمره، ولكن التحلي بالأخلاق والصفات الحسنة موهبة من الله.

فالسيد عمر حاله كحال كثير من الشباب والفتيان الذين يتواجدون على جانب طريق العقبة الواصل بين مجمع سيارات الشحن في الراشدية، وحتى نهاية طريق المطار في القويرة، بقصد بيع (البندورة والبطاطا) التي تنتجها المزارع في تلك المنطقة، إلا أن ما يميز السيد عمر عن الباعة الآخرين، صفتان:

الأولى الصراحة المباشرة، وبدون الحاجة إلى المواربة والمجادلة، التي يعتقد كل من أراد أن يكون تاجراً أو بائعاً أنها من أساسيات التعامل، فيبدأ يطلب سعراً يكون قابلاً للتفاوض حتى يصل إلى السعر الحقيقي الذي يريده أصلاً، قاصداً من ذلك أنه يستغلك إن قبلت وإن لم ترضى به يبدأ يتجاوب معك في تخفيض السعر،

أما السيد عمر عندما تقف عنده وتسأله عن ثمن سلعته، يجيب مباشرة بالسعر النهائي، ولا يدع مجالاً للتفاوض، لأنك عندما تسمعه تستشعر الصدق والأمانة في كلامه.

والصفة الثانية، لطافة وأدب في الحديث، مع ابتسامة تشعر من يراها أنها فعلاً صادقة، رغم قسوة المنطقة التي لا تعرف أجواؤها اعتدال فإما أن تكون حارة، أو مغبرة، وتفرض على الوجوه أن ترتسم برسم العبوس، وخشونة العيش في ذلك المكان حالة طبيعية مستمدة من قسوة البيئة، ومع كل هذا ترى السيد عمر باسماً بشوشا.(رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى).

من هنا أرى أن عمر الذي ينتسب لعشيرة (القدمان) رجلاً جيداً، يستحق الإشادة به، لأن أخلاقه كريمة وطباعه حسنة، وسلوكه صحيح، ليت كل التجار والباعة على مثل ما هو عليه، من خلق وأدب ولطافة وسماحة وجه.

إستراتيجية الدفاع الأردنية الجديدة

     تشغل إستراتيجية الدفاع الأردنية الأهمية الكبرى في السياسة الأردنية، وهذا أمر ليس بالجديد، ففي عهد الملك عبدالله الأول ابن الحسين، كان محور الاهتمام يقوم على استيعاب إسرائيل في المنطقة والمحافظة على الأراضي التي تحت السيطرة العربية، وتغيرت هذه الإستراتيجية لعدم القدرة على تحقيقها، وفي عهد الملك حسين تحولت الاهتمامات الإستراتيجية الدفاعية، لتشكيل خط دفاع من أهالي التجمعات السكانية، المحاذية للمناطق المحتلة من قبل إسرائيل، والذين يمكنهم الدفاع عن مناطقهم كقوة رديفة للجيش، في حال تم تدريبهم وتجهيزهم بالمعدات والمهمات العسكرية المطلوبة، وهذه الإستراتيجية الدفاعية كانت العنوان البارز في الخلافات بين الملك حسين، وقائد الجيش كلوب باشا، والذي استغنى الملك عن خدماته لاحقا بسبب معارضته لها وعدم قناعته بها.

     أما في عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، فكانت الإستراتيجية الدفاعية قبل تطور الأحداث في كل من سوريا والعراق وتمدد الدولة الإسلامية السريع في كلا البلدين، واقتراب خطرها من الحدود الأردنية الشرقية والشمالية الشرقية، تعتمد على القوة العسكرية والأمنية في البلاد، ممثلة بالجيش وقوات الأمن والدرك لحفظ الأمن الداخلي، في ظل استقرار سياسي تعيشه البلاد، بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، إضافة إلى ارتباط الأردن بتحالفات دولية، توفر للأردن ضمان الاستقرار والمساعدة في حال تعرض البلاد لأي ظروف استثنائية قد تمر بها البلاد، ورتبت على الأردن أن يكون شريكا في أي تحالف تقوده الولايات المتحدة، يمكن أن يكون فيه تحقيق لمصالح البلدين. 

     ونظرا للتطور في الإمكانيات العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية، وتوسعها الكبير في كل من العراق وسوريا، وتنامي خطرها على الأردن، قرر الأردن اتخاذ إستراتيجية دفاعية جديدة، تقوم على منطق الهجوم بدل الدفاع، فدخل في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية، ومع بدايات العمليات العسكرية للتحالف ضد الدولة الإسلامية، والذي اقتصر على توجيه الضربات الجوية، سقطت طائرة أردنية في الرقة السورية وتم اسر طيارها، حيث شكل حرقه من قبل تنظيم الدولة الإسلامية كعملية انتقامية، صدمة كبيرة للأردنيين خصوصا، والفعاليات العالمية عموما، وزادت من إصرار القيادة الأردنية على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن بإستراتيجية جديدة، نظرا لمحدودية الآثار المترتبة على التنظيم من خلال الضربات الجوية، والتي يمكن استقراء ابرز معالمها الرئيسية على الشكل التالي:

أولا: مع الأخذ بعين الاعتبار للمنطقة الجغرافية التي تربط الأردن بكل من سوريا والعراق، والتي باتت تخضع لسيطرة الدولة الإسلامية تقريباً، فهذه المنطقة صحراوية مكشوفة لا يمكن أن يتم التسلل منها على شكل مجموعات كبيرة، أو أرتال عسكرية بدون اكتشافها من قبل الدولة الإسلامية، في حال تنظيم أي عملية إمداد عسكري من الأردن، لسكان تلك المناطق من السنة، والذين يقاومون وجود الدولة الإسلامية في مناطقهم، أو الوقوف إلى جانبهم في مواجهات عسكرية برية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 

ثانيا: التجمعات السكانية الأردنية المواجهة للحدود العراقية والسورية، هي تجمعات عشائرية تربطها علاقات قربى في كثير من الأحيان، بالإضافة لعلاقات المصاهرة مع العشائر التي تقابلها في الطرف الآخر من الحدود.

ثالثا: تشكل معرفة أفراد العشائر الأردنيين في المنطقة الشمالية بالطرق غير الرسمية، والتي كانت تستخدم سابقا في عمليات التهريب بين الأردن وكل من العراق وسوريا، وسيلة يمكن الاستفادة منها في تزويد العشائر السورية والعراقية بالأسلحة، من خلال عمليات فردية يمكن إخضاعها لرقابة الأجهزة الأمنية الأردنية، لضمان وصولها للعشائر السنية العراقية والسورية، بدون وقوعها في أيدي جنود الدولة الإسلامية، وضمان عدم تسريب أي كمية من هذه الأسلحة أو الذخائر للداخل الأردني.

رابعا: تجاوز ضعف الإمكانيات الاقتصادية الأردنية في تقديم السلاح والعتاد للعشائر السنية العراقية والسورية، بحيث يكون مهمة الأردن توفير خط إمداد وتزويد والإشراف المباشر عليه، بعد السماح بدخول الأسلحة والذخائر لأراضيه لهذه الغاية من مصادرها المختلفة، وإدخالها بتنسيق مسبق مع الأجهزة المختصة.

    تشكل هذه الأركان الأربعة إستراتيجية دفاعية جديدة توفر للأردن عددا من الأهداف، من أهمها: تجنيب الأردن إرسال قوات عسكرية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، لأن مهمة مواجهة الدولة الإسلامية عسكريا ستوكل للعشائر السنية في كل من العراق وسوريا، بعد إمدادهم بالأسلحة والذخائر عن طريق الأردن، كما ستساهم هذه الإستراتيجية في الحد من المد الشيعي لمناطق غرب العراق، من خلال إرسال قوات الحشد الشعبي والميليشيات الشيعية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، ومن ثم سيطرتها على مناطق العشائر السنية غرب العراق، كما ستسهم هذه الإستراتيجية في تعزيز ولاء العشائر الأردنية للنظام الأردني في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، على اعتبار أنه واجب وطني وموقف موحد للأردنيين، كما ستؤدي هذه الإستراتيجية لعرقلة تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق السنة في غرب العراق وشرق سوريا، إن نجحت جهود توفير وإرسال السلاح والعتاد.