توجد العديد من
الدراسات التي تحدثت عن النظرية السياسية في الإسلام وحددت أركان رئيسية تقوم
عليها هذه النظريات، ومن هذه الدراسات دراسة (الشيخ أبي الأعلى المودودي) حيث نظر
إلى الإسلام على انه نظام جامع محكم أسس على مبادئ حكيمة متقنه تترابط فيه أركانه
الكبيرة المهمة مع الجزئيات الصغيرة الدقيقة ترابط منطقي.
حيث أسست النظرية على توحيد الله U توحيداً خالصاً
ورأى أن الإنسان لا يمكنه العيش دون أن يتخذ له إلهاً وربا، وانه إذا لم يرتضي
الله U رباً فسيتسلط
عليه جنود مجندة من الأرباب والآلهة الباطلة، لذلك كانت حكمة الله U بإرسال الرسل حتى
لا يكون أحداً من البشر عبداً لأحد بل يكونوا جميعاً عبيداً لله تعالى وحدة.
وبعد مبدأ التوحيد يتطرق لمبدأ التشريع وهو
اقتضاء أن يكون التشريع والحكم لله U وحده وذلك لأنه خص التشريع لنفسه لكي لا يكون وسيلة للاعتداء
والظلم بين الناس لقصد سلب الناس حريتهم الفطرية.
ثم يتحدث عن مبدأ العدل والذي يرى انه مرتكز
على إحقاق العدالة الاجتماعية، وغايتها النهي عن جميع أنواع المنكرات التي ندد بها
الله U واجتثاث الشر وترويج الخير.
رابعا: يتحدث عن مبدأ
الفكرية ويقصد به أن الدولة الإسلامية لا يتولى أمرها إلا من يؤمن بفكرتها ويجعلها
غاية حياته ومحط نظره، وقيامها على هذا المبدأ يعني انه لا اثر للعامل الجغرافي أو
القومي في الانتساب لهذه الدولة.
خامسا: موضوع الخلافة
فهو يرى أن الحاكم الحقيقي في الإسلام هو الله U وحده ويرى أن كل من يقوم بالحكم في الأرض تحت الدستور الإسلامي
فهو خليفة، ويكون اختيار الخليفة وفق المنهج الإسلامي بحيث يتضمن مايلي:
-
يكون انتخاب
الخليفة على أساس قول الله U: )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ( (سورة الحجرات: 13).
-
الأمير
الإسلامي ليس له فضل على جمهور المسلمين في نظر القانون.
-
الأمير
محتوم عليه بالمشاورة في أمور المسلمين.
-
للأمير
الحق في أن يوافق الأقلية أو الأغلبية في رأيها وكذلك له أن يخالفهم ويقضي برأيه
حسب ما تقتضي مصلحة الأمة من غير مخالفة للشرع، ومع ذلك يجب على جمهور المسلمين
مراقبة الأمير مراقبة شديدة فإذا رأوا انه يخالف الشرع في حكمه لهم أن يعزلوه
ويخلعوه من منصبه.
سادساً: لا ينتخب
للإمارة أو أي عمل أو أي منصب من طلبها.
سابعا: لا يمكن أن
نقسم أهل الشورى في جماعات وأحزاب بل يجب أن يبدي كل منهم رأيه بالحق بصفة فردية.
ثامنا: أن مجالس
القضاء والحكم في الإسلام خارجة عن صور الهيئات التنفيذية تماما.
