بصريح العبارة

 

     قد تكون نتائج المشاورات النيابية بين ممثل جلالة الملك، والكتل البرلمانية، انتهت مرحلتها الأولى، بالتقارب الضمني حول شخصية رئيس الوزراء، الذي يعول عليه لإدارة المرحلة القادمة، وفقا لمنهجية ديمقراطية جديدة، وان كانت تدل المؤشرات على بقاء الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء، وذلك بعد تسميته صراحة من قبل بعض الكتل النيابية، والأمر الثاني هو القبول الملكي، لأداء دولة الرئيس في البضع أشهر التي تولى بها منصبه، بالإضافة إلى إمكانيات دولة الرئيس، وقدرته على إدارة المرحلة القادمة، سيما وانه احد أقطاب المجتهدين، لإحداث إصلاحات تشريعية، واقتصادية، وسياسية، على مدى دورات برلمانية متعاقبة، كان يجلس خلالها تحت القبة.

     إلا أن المنتظر من دولة الرئيس في الفترة القادمة، قد يكون الامتحان الحقيقي لقدرات الرئيس، في انجاز إصلاحات حقيقية، يستطيع المواطن الوثوق بها، وهذا لن يكون ما لم يكن هناك برنامج وطني إصلاحي شامل، يتم الاتفاق عليه، وتحديد التوقيتات الزمنية له، والمضي قدما في تنفيذه، فأربع سنوات كفيلة بتحقيق انجازات نوعية وكمية تعود على المواطن بآثار ايجابية، إن كانت هناك نوايا صادقة، وعزيمة جادة للعمل.

     كما ونطالب دولة الرئيس، بالنظر سريعا في المطالب الوظيفية للموظفين، المعتصمين، ودراستها بموضوعية، وصولا لتحقيق امن واستقرار وظيفي للموظفين، كون انعكاسات الإضرابات والاعتصامات الوظيفية، ستكون مؤثرة على الاقتصاد الوطني، وذات نتائج سلبية، على جهود جلب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

كما وان من الأمور المهمة التي نطالب بها دولة الرئيس، عدم التراجع عن الانجازات الوطنية التي تم تحقيقها في الحكومات السابقة، تحت أية ذريعة كانت، فمثلا من غير المعقول التراجع عن أي من إجراءات، وتعليمات نقل وتوفيق أوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تطبق عليهم تشريعات موظفين خاصة بهم، وهيكلة الرواتب، وضم المؤسسات الحكومية تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، إلى إقرار أنظمة خاصة لمؤسسات الدولة، تحت ذرائع الخصوصية لهذه المؤسسات، كدائرة الجمارك الأردنية مثلا، والتي يتم الآن العمل على إصدار نظام خاص بها، تحت اسم نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية، والذي في حال صدوره سيعمل على خلق نوع من البلبلة بين موظفي الجمارك، وان الحاجة لإصدار نظام خاص بالرتب الجمركية، لا يتوجب معه بالضرورة إصدار مواد قانونية تتعلق بالعقوبات، والترفيعات، واحتساب سنوات الخدمة عند الحصول على مؤهلات علمية جديدة أعلى من قبل الموظفين العاملين بدائرة الجمارك، يسعى النظام الخاص الجديد لشقها عن نظام الخدمة المدنية، والذي يعتبر نظام عصري تتبناه الدولة، ويطبق على كل الموظفين المدنيين فيها .

     ومن الأمور الأخرى التي نتمنى أن تكون من أولويات دولة الرئيس، العمل على تغيير الدماء في الإدارات العليا، سيما وأنها من موروث التعيينات بموجب فرمانات المحسوبية والواسطة، ولا تزال تعيش في ظلام وعظامية البيروقراطية إلا فيما ندر.

أحلام سلامة

     قد يكون الشعور بالخوف من إفلاس خزينة الدولة، هو السبب الذي دفع سلامة ذلك الفتى الذي كان يدرس بالصف الخامس الابتدائي، في إحدى مدارس البادية الجنوبية، لترك المدرسة، على اعتبار أن الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم، يعتبر باب من أبواب الهدر المالي، وذلك لكون  المصاريف التشغيلية في قطاع التعليم تعتبر بيئة خصبة لترعرع الفساد، حسب تقرير الفساد العالمي (GCR) 2012.

     أو لربما كان شعور سلامة بتهاوي الاقتصاد الأردني، لعدم قدرته على الاستمرار بتحمل الدعم المالي للمحروقات، وتلويح دولة رئيس الوزراء بان اقتصادنا في مرحلة حرجة جدا، لن يتعافى منها ما لم نكن على قدر من الشجاعة، واتخاذ المزيد من القرارات الصارمة بحق الطبقة الفقيرة، والمتوسطة، وذلك برفع أسعار الكهرباء المنزلية، وأسعار المياه، على اعتبار أن هاتان الطبقتان تعتبران الأكبر بالمجتمع، وان رفع الأسعار ولو بنسبة قليلة عليهما سيؤدي إلى تحقيق وفر مالي على الخزينة، بعكس ما لو تم رفع الأسعار على المستثمرين من التجار، والصناع،  والقطاعات الخدمية الأخرى، أو الطبقة الغنية من المجتمع، لكون رفع الأسعار على هذه الطبقات الاقتصادية، سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض قدرتهم التنافسية في قطاع الأعمال، الأمر الذي يهدد بهجرة الاستثمارات من البلاد، الأمر الذي يخشاه كل منظري الاقتصاد والسياسة بالبلاد، فدفع سلامة شعوره الوطني لترك المدرسة، وحذا به للعمل، ليساعد والده ولو بشيء يسير، حيث يمكنهم بذلك تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية لأسرتهم، التي لم يعد دخل والده يكفي لتلبيتها.

     إلا أني أرجح أن سبب ترك سلامة للمدرسة، وتوجهه للعمل، يعود لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية، فسلامة الابن الأكبر لأبيه، وله شقيق، وست أخوات، وبقراءة مستفيضة من سلامة للواقع، وجد أن الأمور محسومة سلفا، فابن العامل سيبقى عامل، وابن الرئيس سيكون رئيس، وان العبث بالشعب والتمثيل عليهم بلعبة الديمقراطية، وملاطفتهم، ومماشاتهم على قدر عقولهم، لإقناعهم بوهم تحقيق التغيير المنشود، والقفز بالبلاد من حال إلى حال، ليثبت لهم بعد الجهد والاجتهاد، أن خير من يعتلي منصب رئاسة الوزراء باختيار الشعب، هو نفسه من كان مختارا من قبل، ولكن بطريقة التزكية الملكية، فرأى سلامة أن ملازمته لأبية في عمله، سيختصر عليه الوقت، فما دام أن عمله سيكون في الشيدية، بعد تقاعد والده، أو وفاته، فلماذا يذهب للمدرسة كل صباح، ويحمل الحكومة تكاليف تعليمه، ويضيع على اقتصاد البلاد تلك النفقات.

     قد لا يكون سلامة فكر حقيقة بالاقتصاد، أو سمع عنه شيئا، ولم يفكر أيضا بالسياسة أبدا، ولا يهمه إن كان دولة رئيس الوزراء بعد المشاورات النيابية، سيكون عبدالله النسور، أو حمزة منصور، ولكن هو حقيقة أن سلامة ترك المدرسة، وحقيقة انه يحلم بالحلول مكان أبيه، فهو منذ تركه الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الحالي، يرافق أبيه إلى مكان عمله، ويرى أن العمل في كسارات منجم الشيدية، سيجني له في يوم من الأيام مئات الدنانير، ولا يدري المسكين أن عاصفة الفساد عندما تمر، فإنها لا تبقي لأحد شيئا.

تعال احكي اللي عندك

     تسير المشاورات الرسمية بين الكتل البرلمانية، ورئيس الديوان الملكي، لاختيار رئيس الوزراء بديمقراطيتها الجديدة، والتي جاءت نتيجة الضغط الشعبي، لغايات إجراء تغيير في روتين اختيار صاحب هذا المنصب، والحقيقة التي ندركها أن الأمر حدث به تطور ملموس، بحيث قدمت الانتخابات البرلمانية للمواطنين فرصة أن يعبروا برأيهم، ويوصلوا أصواتهم، بدون اللجوء إلى الاعتصام أمام القصور الملكية، وفي الشوارع، وحمل اللافتات، أو التأثير على حركة المرور، أو حتى تكبيد الأجهزة الأمنية عناء المحافظة على امن المواطنين والممتلكات العامة، خلال الوقفات الاحتجاجية هذه، فاستبدلت هذه الطريقة التقليدية والشعبية، بطريقة أكثر ديمقراطية، بحيث يتم جلب نواب الشعب بواسطة الحافلات على شكل مجموعات صغيرة، أو بشكل فردي، إلى داخل المكاتب والغرف والقاعات المكيفة في القصر الملكي، لتتم أجواء التحاور بشكل هادئ، بين مهندس الانتخابات البرلمانية رئيس الديوان الملكي وفريقه، وبين هؤلاء الممثلين لشرائح المجتمع، وصولا لاختيار رجل المرحلة القادمة، الذي سيصل إلى كرسي الرئاسة هذه المرة مدفوعا بتزكية شعبية، قد تخفف عليه بعض الضغوط التي ستواجهه عند مباشرة أعماله.

      فدولة رئيس الديوان الملكي، يجد انه من المناسب جدا والأسلم، هو أن يجلب السادة النواب للقصر لغايات المشاورة، بدلا من توجهه هو إلى بيت الشعب، والتشاور معهم، قاصدا من ذلك توفير أجواء صحية للحوار معهم، على اعتبار أن من سيحضر من ممثلي الكتل، سيجدون أنفسهم ضيوف كرام عند دولة السيد رئيس الديوان الملكي، وبذلك يكون للمجاملة حضور واضح في اللقاء الودي الذي يجمعهم، وسيجعل من دولة رئيس الديوان الملكي متمكن من لملمة أفكاره، بعكس الحال للضيوف الذين بتغير المكان عليهم ستتشتت أفكارهم، وسيجدون أنفسهم أمام سيل من الأفكار المنتظمة، والاقتراحات الصائبة، تفصل لكل ضيف منهم على حدا، ولا يملكون أمامها إلا التوافق والمباركة، فهذه كتلة وطن، وكتلة التجمع الديمقراطي، خرجتا من أول اجتماع بالاكتفاء بوضع لمساتهما على القالب الذي سيصنع به دولة رئيس الوزراء الجديد، أما اسم دولته، فهو متروك لمرحلة لاحقة.

      نتمنى أن يكون الرئيس القادم، الذي يتم التحضير لاستلامه مقاليد رئاسة الوزراء، في زمن الديمقراطية الجديدة وفي ظل الربيع الثالث، أن لا يكون من نادي رؤساء الوزارات السابقين، أو أن يكون من كبار التجار، أو من علماء الذرة، أو من جماعة أبو نسب، وأخاف ما أخاف أن يأتي من رحم المعارضة، بعد أن انشق عنهم.

     كما ونتمنى أن تكون واجبات عمل دولة الرئيس الجديد، ذات بعد إصلاحي على كل المستويات، فالتجارب السابقة مع أعضاء نادي أصحاب لقب الدولة، كلها كانت مخيبة للآمال، وتسببت لوصول البلاد إلى ما وصلت إليه من تفشي للفساد والمحسوبية.

هذا الموجود

     افتتح جلالة الملك الدورة غير العادية لمجلس النواب، واختار السادة النواب رئيس مجلسهم، وانتهت مرحلة التكهنات، وثبت لنا أن تجربة الكتل النيابية هشة، ولم تستطيع الصمود أمام أول اختبار لها، وأثبتت القوة التقليدية نجاعتها في مثل هذه الظروف.

     الآن وبعد انتهاء هذه المرحلة، والتي ترى الحكومة أنها جاءت بعد مخاض طويل، وبعد بذل جهود مضنية لإنجاح الانتخابات، والدفاع عن نزاهتها، ونجاحها بإقصاء أكثر خصومها، مع كسب الموقف الإعلامي لصالحها، والظهور بمظهر من استمات لإقناع أحزاب المعارضة للمشاركة في العملية الانتخابية، مع وعودها لهم بأيام قادمة، تحمل الأمل مع التفاؤل، والنوايا الصادقة على الاجتهاد بالسير في طريق إصلاحي، قادر على إخراج البلاد من أزمة انعدام الثقة، بينها وبين أحزاب المعارضة، والحراكات الشعبية.

     وفي الطرف الآخر، مطلوب من أحزاب المعارضة والحراكات الشعبية التسليم للأمر الواقع، والقبول بنتائج هذه الانتخابات، كونها تعبر عن رأي من شارك بها، وأصبحت واقع لا يمكن تجاهله، أو القفز فوقه، ومن غير المعقول الحكم على المجلس السابع عشر بالفشل، أو عدم القدرة على تحمل مسؤولياته، بل ترى الحكومة أن استمرار المجلس حتى إكمال مدته القانونية، مؤشر مصداقية، من المؤشرات التي تبرهن بها على صدق نواياها الإصلاحية، كما وتتأمل من هذا المجلس أن يكون قادر على تشريع القوانين، بحرية وحيادية، وكامل الاستقلالية، وهي المطالب الجوهرية، التي كانت تطالب بها أحزاب المعارضة بعينها.

     وإذا كانت هذه البيئة الملائمة سياسيا، تكفلت الحكومة بتوفيرها - ولو إعلاميا على الأقل - فإنها بالمقابل تطالب السادة النواب ببناء مكونات سياسية قوية، سواء كانت على شكل أحزاب أو كتل، لتكون قادرة على مواكبة التطورات السياسية التي تعيشها البلاد، ولتتمكن من الوصول لمرحلة تشكيل الحكومة البرلمانية، صاحبة الولاية العامة، والتي تعتبر أيضا من المطالب الجوهرية لأحزاب المعارضة.

     فإذا كانت الحكومة ترى بعين فرض الأمر الواقع، فهل ستقبل أحزاب المعارضة، أن تعطي للسادة النواب فرصة مناسبة لإثبات وجودهم، واثبات قدرتهم على تقديم شيء، لدفع العملية الإصلاحية الشاملة التي يتطلع إليها كل الأردنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن القرارات والمواقف المنتظرة من السادة النواب، تحدها محددات مفروضة عليهم، تتكشف لهم عند اتخاذ القرارات، ولا يستطيعون عندها المواربة عنها، وان هذه المواقف كان من الممكن أيضا أن يتعرض له من كان في صف المعارضة، لو وضع في نفس الظروف التي هم بها.

     فالدعوة الآن إلى استثمار ما يمكن استثماره ممن هو موجود تحت القبة، من السادة والسيدات النواب، والدفع نحو توجيه قراراتهم ومواقفهم لما فيه المصلحة العامة للمواطنين، والوقوف إلى جانبهم في التصدي للتغول الحكومي على قراراتهم ومواقفهم، فإذا كان دعم المواطن موجه لدعمهم والشد على أيديهم، فهذا سيكسبهم القوة على الصمود في وجه المعيقات، ويعطيهم أيضا فرصة اكبر للانجاز.