النقاط على الحروف

     وضعت الورقة النقاشية الثانية التي أطلقها جلالة الملك، النقاط على الحروف، وان كان صفوة ما جاء فيها قول الملك: (إن رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النواب، سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية.

     وإذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية، وبدوره سيقوم رئيس الوزراء المكلّف بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها، والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب، والاستمرار بالمحافظة عليها).

     نعم فاختيار رئيس وزراء على قدر كبير من الكفاءة ودرجة عالية من النزاهة، وسمعة طيبة بين أوساط الشعب الأردني، سيؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في المسيرة الإصلاحية التي ننشدها ونتطلع إليها، ويتطلع إليها كل أحرار الوطن، وهذا الأمر الذي طالما كان منتظرا، والتي نرجو أن تكون لحظة التغيير حيالها قد اقتربت.

     فإذا تمكن الشعب الأردني من اختيار مجلس نيابي على قدر من المسؤولية، واستطاع الملك أن يكلف رئيس وزراء كفؤ، واستطاع الرئيس أن يشكل حكومة قادرة على الشعور بمشاعر المواطنين، وقادرة على تلمس احتياجاتهم، وجادة في انتهاج طريق الإصلاح، وتبني خطوات عملية لتحقيق انجازات حقيقية وواقعية، تنعكس على أداء الحكومة بمختلف مؤسساتها، وعلى فئات الشعب بمختلف طبقاته الاجتماعية، فعندها سنكون فعلا قد سلكنا الطريق الصحيح نحو الإصلاح، وان كان الركب يسير بثلة من الأهل، ولكن إذا ثبت للناظرين حسن النوايا، فعندها سيلحق بالركب من تخلف عنه.

     أما إن بقيت الأمور على ما كانت عليه، ولم يزد الإصلاح أو مسعى الإصلاح، عن كلام يخرج من فوق الحناجر، فان النتائج لن تكون سارة لأحد، لأنه عند هذه اللحظة الفارقة من الزمن، ستُفقد المصداقية أو ما بقي منها، وعندها أيضا ستكون الخطب العصماء، وإشارات التهديد سيان لكل من يسمع ويرى.

اعتبارات نجاح انتخابات 2013

     تتفاوت وجهات نظر المواطنين حيال الانتخابات النيابية، بين مقاطع بشكل مطلق، وبين مشارك ترشحا وانتخابا، في هذه التجربة التي تتسم باعتماد القوائم الانتخابية. 

     إلا أن إجراء الانتخابات في ظل مقاطعة كثير من الأحزاب والجماعات السياسية والشعبية، التي تعتبر محور التأثير في الحراك الأردني، الذي يشارف عمرة على العامين، والذي كان سببا غير مباشر في حل مجلس النواب السابق، والذي يعتبر أيضا عنصر ضغط كبير على القرار السيادي في البلاد، سيؤدي حتما إلى عدم قبول نتائج هذه الانتخابات، وهذا الرفض نابع من إصرار الحكومة على تجاهل المطالب التي نادت بها هذه الأحزاب والجماعات الشعبية، والتي أدت في النهاية إلى مقاطعتها للانتخابات.

     إلا أن هنالك بعض الاعتبارات التي قد يؤدي توفرها في مجلس النواب المنتخب، إلى توفير مستوى من الرضا الشعبي، يساعد على تخطي مرحلة اللا قبول عن النتائج، وتسهم أيضا بالوصول إلى مرحلة انتقالية، يمكن من خلالها تحقيق إصلاحات تشريعية، تسهم بتجاوز مرحلة الجمود بين المؤسسات الحكومية من جهة، وبين الفعاليات الشعبية بمختلف أطيافها من جهة أخرى، والتي يمكن استعراضها كالآتي:

     أولا: أن لا يتجاوز عدد النواب العائدين للمجلس الجديد من المجلس المنحل أكثر من 20% من عدد النواب ومن القوائم الانتخابية الكلي، والسبب في ذلك أن النواب السابقون رغم قدرتهم الكبيرة على تقديم خدمات للناخبين، إلا أن الأداء الفعلي من الناحية التشريعية، والتي تعتبر المهمة الرئيسية لهم، كان أداء يتسم في غالب الأحيان إلى الميل للمقترح الحكومي، والاستجابة لضغط المؤسسة الحكومية بشكل كبير، الأمر الذي يعكس تصور ضعف أدائهم التشريعي.

     ثانيا: أن لا يكون ميل النواب المستقلين، الذين سيصلون إلى مجلس النواب محسومة سلفا، لصالح حزب، أو جماعة، أو قائمة انتخابية محدده، الأمر الذي يعني تقييد حرية القرار والموقف لصالح جهة محدده، فتكسبها قوة خفية، مما يؤدي إلى هيمنتها على قرارات المجلس، لان ذلك سيؤدي حتما إلى إفراز مجلس نواب يحكم قراراته وتوجهاته مزاجية وقناعات شخص محدد، لان الفترة الراهنة تؤكد غياب المؤسسية عن عمل الأحزاب، أو حتى القوائم الانتخابية.

     ثالثا: أن يكون مستوى التمثيل في مجلس النواب لكل شرائح المجتمع، وبطبقاته المتنوعة، وان لا ينحصر في الطبقة الغنية من المجتمع، وفئة التجار، ويعود السبب في ذلك إلى أن الطبقة الغنية والتجار، ابعد ما يكونوا عن إدراك الشعور بهموم المواطنين، الذين تعد طبقتهم الفقيرة الطبقة الطاغية في المجتمع.

     رابعا: أن تحرص القيادات السياسية التي ستستقر تحت قبة المجلس، على أن لا تفرض نفسها على المجتمع، لكون كثير من هذه القيادات التي تخوض سباق الانتخابات، تعتبر أسماء غير مرغوبة في المراكز القيادية شعبيا، وعلى مستوى المملكة، وان كانت لديهم القدرة الشخصية على المنافسة، والوصول إلى كرسي السلطة، بفضل عوامل متعددة يملكون أدوات توجيهها، لان تمسك هذه القيادات بالسلطة سيؤدي إلى ردة فعل لا تحمد عقباها.

     من هنا نجد أن الوصول إلى نقطة التقاء بين من قاطع الانتخابات، لعدم يقينه بجدية المساعي الرسمية، الرامية إلى الوصول إلى بيئة سياسية قادرة على إفراز مجلس نيابي قوي، قادر على تحمل أعباء المسئولية التشريعية والإصلاحية، وبين من شارك في العملية الانتخابية معتقدا بان الفرصة المتاحة، والظروف الحالية، كفيلة بالوصول إلى نتائج ايجابية تسهم في دفع النهج الإصلاحي العام الذي تتبناه المؤسسة الرسمية، ممكنه في حال تم إفراز مجلس نيابي يتمتع أعضاءه بالنزاهة والكفاءة، أما في حال تم استنساخ مجلس نيابي عن المجالس النيابية السابقة، فالنتيجة لن تقدم أي مكاسب للمؤسسة الرسمية، بل ستكون زاد الثورة على التقليدية الديمقراطية، وهذا ما لا يتمناه احد.

انتخابات نزيهة

     أطاحت الإرادة الشعبية بحكومة سمير الرفاعي، الذي حضي بالثقة المعيارية المشهورة لمجلس النواب، الذي فُصل في عهده، واخذ اسم مجلس الـ 111، وخلال أربعين يوم من هذه الثقة الكبيرة، رحل دولة الرئيس، ابن دولة الرئيس، حفيد دولة الرئيس.

     وبرحيل حكومة سمير الرفاعي، حلت علينا حكومة دولة معروف البخيت، الرجل المشهور وصاحب الخبرة في إدارة العمليات الانتخابية، ففي عهد حكومته السابقة، ذاع صيت مجلس النواب الذي زورت نتائجه جهارا نهارا، وظهرت على العلن وباعترافات على أعلى المستويات، ولم يحالف الحظ دولة الرئيس في فترة حكمه الجديدة، فالغضب الشعبي لم يجعله يقوى على الصمود، فرحل مسرعا.

     ثم جاءت حكومة دولة عون الخصاونه، وان كانت حكومة ثار حولها الجدل، وجرى في ظلها سكون طفيف، إلا أنها أيضا رحلت بغضب ملكي هذه المرة لا غضب شعبي، وكان من الأسباب المعلنة لاقتلاعها قانون الانتخاب، وتحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات النيابية، التي تسعى القيادة لإجرائها في أسرع وقت ممكن، على اعتبار أنها ستكون الحل السحري الذي سيخرج البلاد من دوامة المطالب الشعبية، في إجراء إصلاحات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، ومحاربة الفساد، ولما كان قانون الانتخاب علة الخلاف بين القائد والزعيم، استوجب عزل الرئيس الذي بادر وأعلن استقالته وهو خارج البلاد.

     وسرعان ما أتتنا حكومة دولة فايز الطراونه، والذي بقدومه أحيا الصوت الواحد من الموت بقدرة قادر، ثم انجاز قانون انتخاب بكل مراحله الدستورية، ثم التنسيب بحل مجلس النواب، الذي كاد أن يودي به عشية إعلانه رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، ثم ليرحل عن كرسي الرئاسة استنادا لأحكام الدستور.

     فجادت علينا الأقدار، بأن يلي أمرنا من كنا نعده من الأخيار، فجاءت حكومة دولة عبدالله النسور، فوجدنا الرجل الذي طالما كان معارضا، يكتشف انه كان للأمر جاهلا، وان اقتصاد بلادنا انهار أو كاد، فعجل بالبدء من حيث وقف سلفه، وكاد أن يدخل البلاد في حالة انفلات، معتقدا أن ما كان يجب أن يكون، لا مجال إلا أن يكون، فمن الشعب من اعذر له صنيعه، ومنهم من أنكر عليه جراءته، ولما كان أصل قدومه للحكومة إجراء الانتخابات النيابية، فقد تيسر له أن تُعد العدة لان تكون على عهده، ويؤكد الرجل على أن هذه الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، ونقول له صدقت، فكل من في الساحة لا يشكل نقلا أو تجديدا عن العهد السابق، فمن كان منه الخوف قد سبقك يا دولة الرئيس بإعلانه مقاطعة الانتخابات، فلماذا سيكون التزوير إذاً.

     ولكن يا دولة الرئيس أسالك مستنكرا، هل سيقبل الشعب الذي سيملأ الصناديق يوم الاقتراع أوراقا، بان يكون الرئيس في يوما ما، ممن رُفعت أسماؤهم على يافطات المتظاهرين، وطالبوا الحكومة بوقف سيل فسادهم وفساد ذريتهم.