يوم ويمر

     ماذا سيحدث لو قامت مديرية الأمن العام بالمراقبة عن بعد لمسيرة يوم الجمعة 5-10-2012، التي تحشد لها جماعة الإخوان بكل طاقاتها، وان تعمل الأجهزة الأمنية في نفس الوقت، على منع دخول أي مسيرات مناكفه ضمن خط سير المسيرة الحاشدة المزمع تسييرها، لمنع حدوث أي صدام في ذلك اليوم، حرصا على سلامة الجميع.

     فالمسيرة الإخوانية سلمية، غايتها التعبير السلمي عن مشاعر الاحتجاج على السياسات العامة في الدولة، والإصرار على تحقيق المطالب السياسية، التي تطالب بها مختلف الفعاليات السياسية و الشعبية، التي اشتغلت بالعمل السياسي، وترى انه من الضروري العمل الجاد على تحقيقها، بعيدا عن لغة التشكيك بالنوايا، وتبادل الاتهامات بالعمالة، التي أصبحت توجه لجماعة الإخوان لا بل ولكل الأحزاب الإصلاحية والفعاليات الشعبية الأخرى، والتي تزايد نشاطها السياسي مع انطلاق الحراكات الشعبية العربية، لمجاراة الربيع العربي في دول الجوار، والتي بدأت عفوية منطلقة من الشارع في شرارتها الأولى، والتي سرعان ما أصبحت تلفها الأحزاب السياسية بعباءتها، وهو الأمر الذي ربما كان سبب رئيسي لعزوف كثير من الشباب للانخراط في هذه المسيرات الإصلاحية.

     صحيح أن الحراكات الشعبية بمختلف فعالياتها طالبت بتعديلات دستورية، فردت السلطة بتعديل 43 مادة من الدستور، واستثنت المواد الثلاث التي طالبت بها الفعاليات الشعبية على وجه الخصوص، وهي المواد 34 و 35 و36 من الدستور، على اعتبار أن أي تعديل على أي من هذه المواد يعتبر مساس بصلاحيات الملك، وهذه هي الشماعة التي يعول عليها كثير ممن يعارض إجراء إصلاحات حقيقية على المستوى السياسي للبلد.

     فنصوص المواد الثلاث مدار الحديث ونقطة الخلاف كالآتي: المادة 34 :1- الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.(وهذه الفقرة لا خلاف عليها). 2- الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور. (وهذه الفقرة أيضا لا خلاف عليها). 3- للملك أن يحل مجلس النواب.( وثالثا هذه تطلب جماعة الإخوان والأحزاب السياسية استبدالها بنص يحصن المجلس من الحل، ما دام أن هذا المجلس منتخب من الشعب، ويمثل إرادتهم، ولكي لا يكون حل المجلس مرتبط بالمزاج أو الرغبة، ثم أن هناك كلفة اقتصادية كبيرة تترتب على حل المجلس، وإجراء انتخابات جديدة يتحملها الاقتصاد الوطني، علما أن حل المجلس وفق هذه الفقرة أيضا محدد حسب الدستور بآلية واضحة وليست مطلقة لجلالة الملك، ولكنها عرضة لهيمنة السلطة المطلقة في حال كان رئيس الوزراء معين، وينظم هذه الآلية دستوريا المواد 30 و40 و49 و51 من الدستور. 4- للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي احد أعضائه من العضوية. (وهذه الفقرة أيضا لا خلاف عليها بما يتوافق مع ثالثا).

المادة 35:الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم، بناء على تنسيب رئيس الوزراء.( وهذه المادة تطالب جماعة الإخوان والأحزاب الأخرى بتعديلها، بحيث تنص على أن يتم تكليف حزب الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، ما دام أن اختيار النواب كان من الشعب، وان المجلس النيابي يمثل الشعب، وان هذا المجلس هو الجهاز الرقابي على أداء الحكومة).

المادة 36: الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان، ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم. ( وهذه المادة ترى جماعة الإخوان وباقي الأحزاب السياسية والفعاليات الشعبية ضرورة تعديلها، بحيث يكون اختيار الأعيان وفق انتخابات شعبية، أو على الأقل انتخاب نصف عددهم، أو حتى تقليص عدد الأعيان من الأصل).

     أما فيما يتعلق بقانون الانتخاب، فالتجربة على مدى الدورات النيابية السابقة أثبتت أن قانون الانتخاب المبني على نظام الصوت الواحد لن يكون بمقدوره إنتاج مجلس نيابي حزبي، وان أقصى ما يمكن إفرازه هو مجلس نواب خدمات، يعجز عن الصمود في وجه أي قرارات حكومية، ونتيجة الإصرار على إبقاء الصوت الواحد، وتطعيم القانون بمقاعد للقائمة الوطنية، كتغيير شكلي وتنازل إعلامي عن مبدأ الصوت الواحد، قررت جماعة الإخوان وكثير من الأحزاب السياسية مقاطعة الانتخابات، التي لا يزال الأمل بإجرائها نهاية هذا العام من ضروب المستحيل، الأمر الذي جعل من التسجيل للانتخابات واستلام البطاقات الانتخابية أمر لا يستحق كثير من الاهتمام في نظر الكثير من المواطنين، الأمر الذي تطلب تمديد فترة التسجيل للانتخابات لمرتين على التوالي.

     وعودا على موضوع مسيرة يوم الجمعة فإنها ستمر على خير وبدون مشاكل، إذا تمكنت الأجهزة الأمنية من منع تواجد مسيرة مناكفة للمسيرة التي دعت إليها جماعة الإخوان، والمطلوب ممن يتحدث على أثير الإذاعات الأردنية المختلفة من الإعلاميين، احترام كل فئات الشعب، وعدم التشكيك بنوايا الآخرين، وعدم التحريض ضدهم، فلغة إثارة الفتنة أصبحت واضحة وعلنية، تنطلق من أفواههم وتسمم أجواء ونفسيات المواطنين كل صباح، فيتغنون بالوطنية ويحرضون فئات الشعب على بعضه، ومنهم من يجزم بقدرته على حشد مليون من المواطنين لمناكفة مسيرة الخمسين ألف، فالمطلوب من الجميع درء الفتنة لا إثارتها، ليرسو المركب بسلام بعد العاصفة.

هاوية الإفلاس

     أدت السياسات الحكومية الفاشلة في إدارة مشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تبنتها على مدى العقود الماضية، إلى وجود تشوهات في بنية الاقتصاد الوطني، والتي تبدو واضحة بجلاء في هذا العام، والتي ستنعكس أيضا على الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال الأعوام القادمة، والتي إن بقيت معدلات التراجع في أداء الاقتصاد الوطني على هذه الوتيرة، فستكون المملكة على حافة الإفلاس، ولن تكون الحكومة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، ولن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين، مهما ستكون عبقرية الإدارات العليا للدولة آنذاك فذة ومتمكنة، عداك عن أن واقعها وميزتها الآن، المحسوبية والواسطة والشللية، كأساس متين بنيت عليه.

     فمن المؤكد أن الفساد الإداري كان له الدور الكبير في إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه، فقد تم التضحية بالمؤسسات والشركات التي كانت تشكل مورد مالي دائم للخزينة، بعد أن أدت إلى إفشالها الإدارات الضعيفة، والتي تكشف ضعفها بالنجاحات التي حققتها هذه المؤسسات والشركات بعد انتقال ملكيتها للقطاع الخاص، فالاتصالات والفوسفات خير دليل على ذلك، ومع ذلك فالمؤشرات الاقتصادية لا تبعث على التفاؤل أبدا، فإيرادات الدولة والتي يزيد عن ثلاث أرباعها يعتمد على الإيرادات الضريبية، وعلى الرسوم المختلفة، والتي بطبيعتها تتأثر بالنشاط الاقتصادي العام للدولة، والربع المتبقي من الإيرادات، يأتي من عوائد أسهم الحكومة في الشركات، أو من المنح، ومصادر أخرى هشة، لا يمكن التعويل عليها لأغراض إنعاش الاقتصاد الوطني.

     ولكي تتمكن الحكومة من البقاء والاستمرار بكيان الدولة، يتوجب عليها إيجاد حلول لتوفير مصادر إيرادات دائمة تغطي حجم النفقات، وسداد المديونية التي أصبحت تقترب من حدود تشويه السمعة الإتمانية للمملكة، وعليها أيضا أن تراعي حالات الغليان الشعبي، والحساسية العالية من أي قرار يستهدف رفع الأسعار، أو فرض مزيد من الضرائب، أو حتى رفع الدعم الحكومي للسلع الأساسية.

     ومن هنا فيبقى أمام الحكومة تحمل أعباء تفوق قدرتها، وتدفعها إلى البحث عن حلول مؤقتة وأخرى دائمة لمعالجة الكارثة المالية المحتملة، فالطريق الوحيد أمام الحكومة للنجاة، هو العمل على محاربة الفساد واسترداد المال العام، و ترشيد الإنفاق الحكومي، و استغلال ثروات البلاد الطبيعية كالصخر الزيتي و اليورانيوم بشكل امثل، وفرض رسوم التعدين على الشركات بحيث تكون عادلة لصالح خزينة الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الإنتاجية، وفتح المجال للدخول في تنافس حر لمشاريع تزويد البلاد بالطاقة، وكسر الاحتكارات في هذا المجال، والعمل على استقطاب رؤوس الأموال العربية، التي من الممكن أن تسهم بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام إيداع الأموال العربية في البنوك الأردنية، لقاء استخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، من خلال دعم المشاريع التجارية والصناعية والزراعية وفق نظام المرابحة الإسلامي، الأمر الذي سيشجع على الإقبال على العمل، وبالتالي زيادة الناتج المحلي، وتعافي الاقتصاد الوطني، وان أي تأخير في إعداد برامج إنقاذ الاقتصاد الوطني، يعني السير سريعا نحو هاوية الإفلاس التي إن وصلت إليها البلاد -لا سمح الله - لن تتمكن من الخروج منها بسهولة.

القابعون خلف القضبان

     في العام 2006 أمر جلالة الملك بإغلاق سجن الجفر، الذي أُسس عام 1953، في سابقة تسجل للملك بإطلاق الحريات العامة، على اعتبار أن سجن الجفر كان مشهورا بأنه معتقل السياسيين و المعارضين، وفي نفس الوقت يعتبر سجن الجفر طريق المعارضين إلى كراسي السلطة، فكان معروف عن الملك الحسين انه يكافئ المعتقلين السياسيين، بعد غسل أدمغتهم فترة اعتقالهم في سجن الجفر بالمناصب الحكومية.

     ومنذ هذا القرار الملكي ونحن نسمع بأن الأردن البلد الذي لا يوجد به معارضة، ولا يوجد به معتقلين على خلفية قضايا سياسية، إلى أن اجتاحت المملكة عواصف الربيع العربي، التي أثبتت أن قدرة النظام السياسي في البلاد تعجز عن تحمل نتائج وتبعات الديمقراطية المفروضة عليه، سواء كان هذا الفرض من خارج الحدود لإكساب السلطة احترام العالم إعلاميا، أو كان هذا الفرض من الداخل بسبب تزايد النشاط السياسي للفئات الشابة التي باتت تصر على انتزاع حقوقها من براثن الفاسدين، الذين طالت أيديهم كل مقدرات البلد، فجعلوا المملكة كالبيت الخرب المهجور، ولم يبقوا لأهله مورد مادي إلا جففوه، فبيعت ثروات الوطن باسم التصحيح الاقتصادي، وزادت المديونية وتفاقمت بتبخر أموال القروض التي استقرضت لتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمارات، فكانت تنجز مشاريع البنية التحتية بكلفة تفوق قدرة الاقتصاد الأردني على استرداد تكاليفها الاقتصادية، أو حتى المحاسبية على المدى المتوسط أو البعيد.

     وأدت المظاهر الاستفزازية التي ولدتها أربع حكومات عاصرت فترة الحراكات الشعبية، التي توشك على الاقتراب من إتمام عامها الثاني، وساندت الحكومة فيها رئاستان لمجلس النواب، وتقلب عام في التعامل الأمني بين ناعم وخشن، إلى توليد ضغط متزايد على مشاعر المحتجين في الشوارع، وسدت في وجوههم كل الطرق التي من الممكن أن تفضي لحلول معقولة، للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، فكان من شباب الحراك للرد على التهميش وعدم المبالاة الحكومية، أن لجئوا انتهاج أسلوب التجاوز الصريح وإطلاق شعارات كانت تصنف بأنها محرمة في العرف السياسي، ومقيدة بخطوط حمراء، والانطلاق من عقال التقليد والعرف السياسي التبعي، إلى الفضاء السياسي الحر، الأمر الذي جعل من الحكومة تعود إلى لغة الترهيب وأساليب الاعتقالات، وتقييد الحريات بطرق فنية في نظر الحكومة، ومكشوفة في نظر المواطن الذي بدأ يتزايد سخطه على كل مكونات النظام، لشعوره باستخفافهم بعقله، وانتهاج سياسات تكشف له مدى الحول السياسي التي تعانيه كل الجهات المعنية بحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، ونتيجة لهذا التطور الانفعالي عادت السجون لاستقبال المعتقلين السياسيين، بتهم الأعمال غير المشروعة، وإطالة اللسان وتقويض نظام الحكم، والاعتداء على رجال الأمن وغيرها من التهم.  

     إلا أن الفارق في هذا الزمن يكون بزج المعتقلين السياسيون من فئة الشباب الكادحون في السجون، والذين من المؤكد أنهم ليسوا طامعين بالسلطة، ولكن أحلامهم تعدت ذلك، حيث يحلمون بالقضاء على الفساد وأهله وداعميه وحماته، حقا إن الوصول للسلطة أسهل طريقا من تحقيق أحلامكم أيها القابعون خلف القضبان، بعد قطفكم من ساحات الاعتصام لكسر الجماجم التي سترتفع بها الهامات.

انتخابات أم تعيينات

     حسم جلالة الملك الجدل حول موضوع الانتخابات النيابية، بالتأكيد على إجرائها قبل نهاية العام، في إشارة مهمة منه إلى أن الأردنيين سيحتفلون بمضي العام الثاني من انطلاق المسيرات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح، بولادة المجلس النيابي السابع عشر الذي من المتوقع أن يكون الخطوة الأولى في مراحل تشكيل الحكومة البرلمانية، والتي يُعول عليها لحل كل المشاكل المتراكمة عبر سنين عمر المملكة، ودخول مرحلة جديدة من أطوار النشوء والارتقاء الديمقراطي، الذي سيسمح للسلطة التنفيذية من ممارسة مهامها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحرية مطلقة، ويعطي لدولة رئيس الوزراء حقه المسلوب باستعادة الولاية العامة.

     فرغم البشرى التي تستبشر بها الأوساط الشعبية، التي لا تنطوي تحت أي راية من رايات الأحزاب أو التكتلات السياسية، من اندفاع الملك وحرصه وتأكيده على مواصلة العمل الجاد، لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات النيابية، إلا أن إصرار القوى السياسية المعارضة، وإصرارها على مقاطعة الانتخابات، تجعل من مصداقية التوجهات الحكومية بالعزم على المضي في تبني مشاريع الإصلاحات محل نظر، وعلى محك المصداقية، فمطالب المعارضة باختصار ترجع لأمرين هما،  رفض قانون الصوت الواحد، وفتح قنوات حوار جادة بينها وبين أصحاب القرار، وهما الأمران اللذان يشكلان نقطة الافتراق عند أصحاب القرار.

     عند ذلك تجد أن الاعتراف بشرعية النواب الذين سيحضون بكرسي النيابة، أمر محل نظر، مدفوعا بضغط الأحزاب المعارضة برفض النتائج، والتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية في كل مراحلها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان من لم يحالفه الحظ في الفوز بالانتخابات سيدخل في سجال النزاهة والمصداقية والشفافية لكل مراحل العملية الانتخابية، ويكون بذلك انظم إلى صفوف المعارضة ضمناً.

     وبذلك فان الأجواء العامة التي تأتي الانتخابات النيابية في ظلها، يسودها نوع من القلق متعدد المصادر، فمن ناحية الأحزاب والتنسيقيات الشعبية فهي لا تزال معلنه مقاطعة الانتخابات، والتي كان من المفترض أن تراعي الحكومة مطالبهم الإصلاحية والعمل على تحقيقها، على اعتبار أن هذه الفئات هي المحرك الرئيسي للمسيرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح، وفي حالة عدم تحقيق مطالبهم، فلن تجدي عملية تغيير الوجوه في مجلس الأمة بشقيه أي منفعة للحكومة، أو المصلحة الوطنية، بل وعلى العكس من ذلك فان الانتخابات في هذه الحالة ستزيد من مشاعر الغضب، وتعمل على زيادة الضغط على الحكومة، التي ستجد نفسها تسرعت في إجراء الانتخابات، في ظل ظروف وبيئة تشريعية غير مناسبة، كما إن إجراء الانتخابات سيعمل على تحميل الدولة أعباء ونفقات مالية إضافية، لم يتم أصلا رصدها في موازنة الدولة لهذا العام، والتي سيتم تأمينها لهذه الغاية بغض النظر عن البند أو الفصل المالي، في حين أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة تستدعي ضبط النفقات لمواجهة العجز المتفاقم في الموازنة.

     فنحن بحاجة إلى إدارة المرحلة بحكمة سياسية بالغة، لتكون انتخابية نيابية شعبية، أكثر من إدارتها ومعالجتها برؤية أمنية، لتكون تعيينات أمنية بشرعية شعبية، والتي ستعمل على إظهار أصحاب القرار أمام العالم بأنهم استنفذوا كل الخيارات الممكنة لإرضاء جميع الأطراف، بتقديم التنازل تلو الآخر، إلا أن المعارضة تأبى إلا أن تنفرد وتشذ عن الإجماع الوطني، كوسيلة من الإدارات المسيطرة على القرار السياسي في البلاد، لتشويه صورة كل الجماعات المطالبة بالإصلاح، بغض النظر عن مدى تقاربها في وجهات النظر مع صاحب القرار.

انتخابات قبل نهاية العام

     السادة نواب المستقبل، سيترجل نواب اليوم عن كراسيهم، لتدخلوا حضراتكم مضمار المنافسة، فقرار حل المجلس سينزف حبر قلمه قبل أن يرحل أيلول، ولكم البشرى بأن نتائج التصويت ستعلن مبكرا، لان الثلثين ممن يحق لهم التصويت أراحوكم من عناء فرز أصواتهم، وحكومة العراب أيضا لن تشرف على هذه الانتخابات، وستكون لكم استقبالات حافلة في كل مناطق المملكة، تطالب برحيلكم قبل جلوسكم تحت القبة.

لا نريد حكومة كرتونية متحركة

     قد تكون الفزعة الملكية للشعب الأردني بأمره تعليق قرارا الحكومة برفع أسعار المحروقات، أدت إلى شيء من التهدئة في الشارع الأردني، الذي انفجر غاضبا من قرارات الحكومة، التي كادت أن تجر البلاد لكارثة تشبه تلك التي كان لدولة الطراونه اليد في إثارتها عام 89 بمعية زيد الرفاعي، والتي نجمت أيضا عن ارتفاع أسعار المحروقات بعد مشاورات واتفاقيات مع البنك الدولي، كما تكرر هذه الأيام، ومن الطريف أن تلك الأحداث حدثت في العام 89، وفي يوم أمس وقع 89 نائب عريضة موجهة لجلالة الملك لإدراج طرح الثقة بالحكومة في دورته الاستثنائية، والتي سد جلالة الملك الطريق أمامها بقرار تجميد قرار الحكومة المتعلق بقرار رفع الأسعار.

     وإذا كان قد أُنقذ الموقف في العام 89 بتكليف الشريف زيد بن شاكر بتشكيل الحكومة، وفي حينها لاقى هذا الأمر خليط من الترحيب والاعتراض على مبدأ إسناد الحكومة له لعدد من الأسباب، واليوم يشاع نبأ أن يُكلف الملك الأمير حسن ولي العهد السابق تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني محاذير قد تفوق أي نتيجة ايجابية منها، فمثلا لن يجرؤ مجلس النواب على أن تكون الثقة اقل من 100% ولو كان برنامجه الحكومي مزيد من رفع الأسعار، ثم لن يتقدم أي نائب باستجواب للحكومة ولو ركب الرئيس الموج في التجاوزات، ولن يقف في وجه الأجهزة الأمنية أي متظاهر أو معتصم طلبا لمحاسبة الفاسدين ولو وصل الأمر إلى المبالغة في قمع الاحتجاجات، ولن يجرؤ مواطن على ترك بطاقته الانتخابية في مكاتب الأحوال المدنية ولو كان رئيس المجلس النيابي معروف قبل شهرين من الانتخابات، ولن تجرؤ أي صحيفة أو موقع الكتروني أو مدونه ولا حتى صفحات الفيس بك انتقاد حكومة الأمير أو احد وزرائه، نعم اقصد أن الحرية ستموت بولادة حكومة يرئسها الأمير حسن.

     وإذا كانت أخبار تكليف الأمير الحسن بتشكيل الحكومة شائعة، فمن المؤكد أن تشكيل الحكومة سُيكلف به احد الرؤساء السابقين المحروقين في نظر الشعب الأردني، الذي يرى مسبقا أن كل المجربين من الرؤساء السابقين اعجز من أن يكون بأحدهم النجاة في هذه المرحلة، وتبقى الأمور في اشد ساعات التعقيد، وأكثر حالات الفوضى، ما لم تكن الحكومة حكومة يتم تشكيلها بتوافق بين مؤسسة القصر ومختلف الفعاليات السياسية الأردنية، للخروج بتوافق يكون قادر على إفراز حكومة قادرة على إنقاذ البلاد من الانجرار نحو الفوضى، التي بدت اقرب من موعد الانتخابات للحظة من الزمن.

     فإذا كان الملك قد غامر بتكليف أربع حكومات فترة غليان الشارع الأردني، كلها خرجت بنتائج سيئة أدت إلى تفاقم الأمور، ولم تدفع باتجاه الإصلاح، أو حتى لم تبلغ حدود الرضا الدنيا للمواطن، فمن باب أولى أن يغامر الملك بتكليف حكومة من خارج دائرة الرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة والأصدقاء، وتكون من الشخصيات الوطنية التي لم تتلطخ أيديهم بقضايا الفساد أو التستر على الفاسدين، فلا نريد حكومة كرتونية متحركة، بل نريدها حكومة من أهل العزم.

ارحل يا طراونه

     دولة رئيس وزرائنا الأفخم فايز الطراونه، أنت لست رجل المرحلة، ولا أنت بالقادر على إخراج البلاد من الأزمة التي أنت عميد أركانها، بل أنت شرارة الشر ومحواسه، وهذا الحكم إذ أطلقه في حقك إنما استنتجته من تعمدك في إيقاع الأردنيين في مواجهة مؤسسات الدولة، والدفع بهم ليتخذوا من سدة الحكم في بلادنا خصماً، وتحميله تبعات قراراتك، التي أغرقت المواطن الأردني في دموعه حسرة، على انه لم يركب في مراكب الثائرين، التي أسقطت كل الطغاة من حولنا، فالمصائب التي رافقت قدومك لرئاسة الوزراء، أخذت تكبل يد الكريم، وتحجر على عقل الحكيم، وتكتم أنفاس الصادحين بالحق، وتدفع الناس للوقوف بوجهك، وفي طريق سياستك، التي جرتهم إلى شر مراتع الفقر والعوز والضعف .

     نعم دولة الرئيس انك تعجز عن النجاح، ولا تدرك حتى معنى أن تعايشه، وان كانت قدرتك وحيلتك مكنتك أن تستغل القيادات الأمنية التي من حولك، وتسايرها لكي تتفادى شرها والصدام معها، ولو على حساب خروجها من يدك، وتريد منا أن نصدق بان الأمن بقيادته الحالية حريص على أمن العباد والبلاد، وانه مع المجرم قوي صلب، ومع البقية ناعم لين.

     كما وانك يا دولة الرئيس تعجز بحيلتك وفكرك ومستشاريك، أن تكون عونا للأشقاء في حاضرة الشام وأطرافها، فتصب غضبك وجبروتك أنت وأعوانك على لاجئين عزل، ألقيت بهم في ارض قفر، بعد مسرحية هزلية لم يصدق بها الأطفال، حتى تنطلي على الشيب والشبان، وأخذت أبواقك الإعلامية تصدع، وتنفي عن أهل البلاد شهامتهم، وأخذوا يتنادون بعالي صوتهم  لوقف تدفق السوريين إلى بلادنا، متحججين بقلة إمكانياتنا، ومتحججين بالمخاوف من تعريض أمن أبناءنا للخطر، على أيدي المندسين من بين اللاجئين، وكأن أجدادنا لم يمروا بمثل هذه الظروف الصعبة ويتعايشوا معها من قبل، وكأن آبائنا لم تعصف بهم مثل هذه الأحوال العسيرة ويتغلبوا عليها وهم في عوز وقله من قبل أيضا، حتى يأتي الحويان وينادي بأن الأوان آن لوقف استقبال اللاجئين السوريين في بلادنا، أسوة بتركيا والعراق، نعم يالحويان، لقد أفقر الفاسدون في هذه البلاد كرامها، حتى أصاب العسر عظم الكريم فينا، ولكن لن نكون ممن يخاف الفقر للهفة مستغيث، وان أعجزتنا حيلتنا، فالعون لنا ولهم ممن لا تعجزه حيلة، وعلى نصرهم بهلاك طاغية الشام قدير، وأما الأمن فهو نعمة يمن بها الله على عبادة، وليس لحسين المجالي فيها علينا فضل.

     اعلم دولة الرئيس، وليعلم قادة أمنك، والحويان صاحبكم، وكل من استخف  بهذا الشعب العزيز، بقصد منه أو بغير قصد، أن البلاد تفيض كراما، وان البلاد لا يصلحها إلا الكرام، ولن تكون لكم في إصلاحها يد، فلستم رجال المهمة الصعبة، ولستم قادة الرأي وشعلة أمله، وكل نداء يصدر منكم، فالشعب أوعى من أن يطرق له سمعه، أو يلقي له بالا، والخير لنا ولك أن ترحل يا طراونه.

شهد دوار الداخلية بالامس مسيرة تأييد وولاء واليوم احتجاجات واعتصام

تابع الخبر على موقع الوكيل نيوز

وهذا المشهد قبل بيوم واحد فقط