أفكار مبعثرة

     من خلال متابعة الأحداث في المنطقة، يمكن الوصول إلى فكرة أن الملك صادق على قانون الانتخاب كما ورد من مجلس الأمة، رغم الاعتراض عليه من مختلف التيارات الحزبية التي تهدد بالمقاطعة، لوصوله إلى قناعة أن الأوضاع في سوريا تفرض نفسها على المملكة، وان الأمور تسير نحو إبقاء مجلس النواب الحالي كخيار لا يمكن تجاوزه، ففي ظل الظروف الحالية والمحيطة يتعذر إجراء انتخابات نيابية في البلاد نهاية هذا العام، كما يريدها جلالة الملك، فالإرادة الملكية اصطدمت بقوة قاهرة خارجة عن الإرادة، فكان اكبر المستفيدين منها حكومة الدكتور فايز الطراونة، ومجلس النواب الحالي.

     فالتأهب الأردني والاستعدادات التي يتخذها لمواجهة ظروف أكثر سوء من جهة الحدود مع سوريا، تحسبا لأية طارئ قد يحدث، سواء كانت من الناحية الإنسانية، والتي أصبحت واضحة مع تزايد أعداد الفارين من الأراضي السورية باتجاه الأردن، أو من الناحية العسكرية، لمواجهة أي تحركات قد تقوم بها القوات النظامية السورية تجاه الأردن، بعد حالة التخبط التي تشهدها القيادة السورية بعد تفجير دمشق الذي أودى بحياة ابرز قياداتها الأمنية، وهذه التطورات كافية لجعل كل أصحاب القرار السياسي والأمني الأردني، توجه اهتمامها للبعد الأمني، وإعطائه الأهمية القصوى.

     فالظرف الأمني بالمنطقة يستدعي من الحكومة ترتيب الأوراق من جديد، ويستدعي من الفعاليات السياسية الوطنية أيضا عدم المضي بطريق زيادة الضغط على الحكومة، لتحقيق أية مكاسب سياسية مستغلة الظروف الحالية، لان عصا الأمن فقدت مرونتها وأصبحت الآن أكثر صلابة، والمزيد من الضغط على الحكومة سيجعلها تستخدم هذه العصا الصلبة، والتي قد يؤدي استخدامها إلى كسرها والوصول إلى حالة من الفوضى، تعجز عن السيطرة عليها وتطويقها مشورة وحكمة الحكماء.

     فالظروف الحالية تفرض على أبناء البلد الحاجة إلى وقفه وتماسك إنساني، لخدمة اللاجئين السوريين، أكثر منها إلى الحاجة إلى التحالف السياسي، وتحقيق المصالح والمكاسب، وبحاجة إلى إيجاد إستراتيجية أمنية وطنية شاملة، أكثر منها إلى الحاجة إلى القبضة الأمنية، وبحاجة ماسة إلى رقابة صارمة للمنافذ الحدودية الشمالية، فالمصلحة الوطنية تفرض على الجميع التعاون لاجتياز مرحلة تحدي مفروضة على الجميع، بدل من الوقوع في صدامات وفوضى داخلية، تحسب لصالح النظام السوري الذي يعيش النزع الأخير.

حطب الثورة

     قد يكون قانون الانتخاب الذي استخدمت الحكومة كل إمكانياتها التعبوية الإعلامية لإقناع الشارع الأردني بأنه الأفضل والأصلح للمرحلة الحالية، وانه العنوان الأبرز للإصلاحات السياسية التي تقدمها الحكومة، استجابة لضغط القوى السياسية والتيارات الحزبية من جهة، ولرغبة الملك في تقديم إصلاحات تتوافق والأحداث التي تمر بها المنطقة من جهة أخرى، ولكي لا يتم تشويه الموقف الأردني عالميا، ولكي تبقى له حجه إعلامية يمكنه الدفاع عن نفسه بها، ولو كانت بتشويه صورة الحراكات السياسية، كما هو ملاحظ من خلال تبني بعض الصحف والمواقع الالكترونية لهذا النهج، أو من خلال الإعلام المبالغ فيه كحشد أعداد كبيره من المواطنين لإظهارهم بمظهر الراضي بقانون الانتخاب الجديد، وانه بمستوى طموحاتهم، ويلبي رغباتهم السياسية، من خلال اجتماعات رسمية للحكومة مع بعض القوى الشعبية، متمثلة ببعض المخاتير وشيوخ بعض القبائل الذين هم ضمنا من المنتفعين بشكل مباشر من الحكومة، ويعتبروا من أكثر الملتفين بعباءتها.

     وبعد إعلان جبهة العمل الإسلامي، وبعض التيارات السياسية واللجان التنسيقية للحراكات الشعبية في مختلف مناطق المملكة مقاطعتها للانتخابات ترشحا واقتراعا، فان النتيجة من إجراء الانتخابات في ظل هذه المقاطعة سيؤدي إلى مزيد من السخط الشعبي الذي تقوده الجهات المقاطعة للانتخابات، والتي هي أصلا من حرك هذه الإصلاحات، فكل إصلاح تدعيه الحكومة لا يلبي رغبات هذه الجهات، فانه لا يزيد عن كونه تمثيلية، والتفاف حكومي على المطالب الشعبية، لتزيين موقفها إعلاميا بطريقة انتهى زمانها، وما عادت تقنع أحدا، إلا لمن لا يهمه شأن المطالب الإصلاحية من بعيد أو قريب، أو لمن تخدمه الفزعة الحكومية والرعاية الرسمية.

     فحكومة الدكتور الطراونه بموقفها من قانون الانتخاب واعتراضها لمسيرة الإصلاح الوطني، ستدفع الناس إلى تبني مواقف أكثر تشددا في مواقفها السياسية، فقد أدت سياسات وقرارات الحكومة الاقتصادية، إلى توليد قناعة عن حكومة الطراونه، بأنها حكومة تأزيم وخلق مشاكل وتضييق على المواطن في كل نواحي حياته المعيشية، وأنها حكومة قمعية، هدفها إشغال المواطن بأساسيات معيشته، وصرفه عن التفكير بأي مطلب سياسي أو حقوقي، وهو الأمر الذي قد تكون نجحت به إلى حد ما، إلا إنها وفي نفس الوقت أدت بسياستها المتخبطة إلى إيجاد جيش من المعارضين لسياساتها الاقتصادية، والذي انظم إلى الحراكات الشعبية ضد الحكومة، والتي للأسف فان أي نقص في رضا الشارع عن أدائها، سينعكس بشكل مباشر على رصيد الملك لدى الشعب، على اعتبار أن الطراونه مكلف من الملك، الأمر الذي يتعذر معه إيجاد عذر للفشل الذي وقع به الطراونه بكسب تأييد الشارع لأي من سياساته الاقتصادية أو السياسية، والتي أصبحت تعتبر حطب يقدمه الطراونه لزيادة إشعال الثورة والتي لا تزال في حدود السيطرة، ما لم يأتي دولته بمزيد من الحطب.

لعبة النواب والأعيان

     يقوم تنظيم العمل السياسي أو التكتل الحزبي في بلادنا على أساس أنها أحجار شطرنج، تتحرك بتخطيط لاعب، يراقب لعبته مجموعة متفرجين لكل منهم اقتراح، يسر فيه في نفسه ويقول انه سيعمل به لو كان مكانه، وفي نفس الوقت لا يلقي لهم لاعبنا بالا، رغم انه يتخطف نظراتهم ويستفيد منها أحيانا، ويلعب كما يرى انه أصوب، معتمدا على مهارته وتقديره للخصم، والنتيجة دائما لصالحه لأن كل المتفرجين في النهاية تصفق له. 

     فقبل بضعة أعوام، ناقش مجلس النواب قانون الأحزاب، وكان أن خرج القانون من تحت أيديهم بان يكون عدد أعضاء الحزب خمسمائة شخص، ورد مجلس الأعيان القانون، ليتم تخفيض العدد إلى مائتين وخمسين شخص، وفي القانون الحالي، اقر النواب في البداية القانون بان يكون أعضاء الحزب مائتان وخمسون شخص، فرده الأعيان ليكون العدد خمسمائة شخص، ربما لان نواب الماضي ورئيس مجلسهم أصبحوا أعيان في المجلس الحالي، ثم ولد قانون الانتخاب، والتي اقترح العين والرئيس السابق لمجلس النواب سلفا بزيادة عدد المقاعد التي تخصص للدوائر الكبرى، وهي عمان والزرقاء واربد، ثم زيادة مقاعد القائمة الوطنية إلى سبعة وعشرون مقعدا بدلا من سبعة عشر، والتي اضن أنها جاءت التفافا على مطلب دفن الصوت الواحد، والذي يعتبر وسيلتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة السياسية.

     ورغم أن الشارع الأردني منقسم في مواقفه السياسية وتوجهاته الحزبية نتيجة عدم الثقة بالحكومة، وجديتها في تحقيق إصلاحات سياسية من جهة، ولتأثره بالحملة الإعلامية الحكومية والتي وان لم تكن معلنه، إلا أن مظاهرها تبدو مكشوفة في تشويه صورة حزب جبهة العمل الإسلامي، والذي يعد اكبر خطر يواجه الحكومة وكل السياسيين ورجال الأعمال الذين أوصلتهم الانتخابات المزورة إلى الجلوس تحت القبة، إلا أن كل فئات الشعب وصلت إلى قناعة، أن الحكومة لن تتخلى عن دورها في تحديد من سيجلس تحت القبة ويكون رقيبا عليها، وذلك نتيجة التلكؤ في تقديم قانون أحزاب وقانون انتخاب عصريان، يتكفلان بحث الجميع على المشاركة في العملية الانتخابية أولا، والانخراط في العمل السياسي ثانيا، والذي طالما نادى به جلالة الملك، لحث الشباب على ممارسة حقوقهم السياسية، والتي انقلبت في النهاية إلى توجهات حكومية وأمنية للحد من مظاهر هذه المشاركة، والسبب أن الحكومة والأجهزة الأمنية غير مستعدة ولا مدربة ولا جاهزة للتعايش في هذه المرحلة المتقدمة، وان كل موروثها وتدريبها العسكري في التعامل مع أحداث الشارع، منسوخ من تجربة التعامل الأمني للأحداث السياسية في منتصف خمسينيات القرن الماضي.

     فقانون الانتخاب والذي يعتبر المحفز على المشاركة السياسية لم يصل بعد لمستوى الطموح، ولم يحمل بعد أي ميزة تجعل منه قانون جدير بالاهتمام، فكل ما يحدث من تعديل ما لم يكون أساسه دفن الصوت الواحد للدائرة الانتخابية، عبارة عن تلميع و بيع لبضاعة كاسدة، وتغابي في فهم وإدراك الواقع، وعلى الحكومة أن تدرك أنها أمام أمرين، إما أن تدخل في طريق الإصلاح وتفسح المجال أمام الجميع للمشاركة في الحياة السياسية بدون قيود ولا شروط، وحتى لو خسرت كل خرافها المسمنة، أو أن تدخل مع حزب جبهة العمل الإسلامي، واللجان التنسيقية للحراكات الشعبية، في متاهات الشد والجذب بوجود مجلس نواب جديد يحتفل أعضائه بالفوز، في حين يعتصم المواطنين لإسقاطه، وتكون كلفة هذه الفوضى السياسية، والتعنت الحكومي والأمني، مسحوبة من رصيد مستويات أعلى من حكومة فايز الطراونه.

تحية للخدمات الطبية الملكية

     اعتاد الضباط خلال خدمتهم العسكرية على إصدار الأوامر والتعليمات والانتقادات، سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات والانتقادات مستمدة من القانون، أو من المزاج الشخصي للضابط، وبإجبار الأفراد على التنفيذ، مستمدين من القوانين العسكرية العرفية قوتهم وسطوتهم، فالعرف العسكري مبني على قاعدة سلوكية مفادها الأمر والحكم للأقدم ولو برقم واحد، وأيضا مبني على قاعدة آمرة مضمونها نفذ ثم اعترض، وسلوك الضباط القائم على إصدار الأوامر، سلوك يصعب تغييره وخصوصا بعد ترك هؤلاء الضباط للخدمة العسكرية، فتبقى نزعة إصدار الأوامر مسيطرة على سلوكياتهم، ويطبقونها في كل نواحي حياتهم، سواء في المنزل، أو على الأبناء، أو الأصدقاء، وحتى لو دخل احدهم المسجد ستجده يقول افتحوا الشبابيك، أو أغلقوها إذا كانت مفتوحة، أو حتى إذا كان مستعجل لأمر ما، يهيب بالمؤذن بقوله أقم الصلاة أقم الصلاة، وكأنه في معسكر.

     وهذه النزعة بإصدار الأوامر والتعليمات والانتقادات، مشتركه بين الضباط و"الختياريات" من الأمهات والجدات، فهن أيضا لديهن من القرارات القطعية، والتعليمات الصارمة، والانتقادات اللاذعة، ما يفوق تأثيره على بيئة المنزل، الأثر المماثل في المعسكرات، والثكنات العسكرية.

     فمن غير المعقول أن تكون هناك "ختياره" في المنزل، لا يمر لها يوم بدون انتقاد، أو ملاحظة، أو حتى بهدله، تشمل الكبير والصغير في المنزل، بسبب أو بدون سبب، وخصوصا إذا رأت ما لا يسرها.

     وفي الحقيقة هذا الأمر اعتاد علية غالبية الناس، وأصبحوا يتأقلمون معه، وفي الحقيقة أن والدتي كانت بضيافتي لفترة الأسبوعين التي تخللت مراجعتها لعيادات العيون التابعة للمدينة الطبية، بعد صراع مع ضعف النظر الشديد لعدة أشهر، فكانت والدتي "الختياره" مسالمة جدا، ولم تقم بإصدار أي أمر أو قرار أو انتقاد، وبعد أن أُجريت لها عملية إزالة الماء الأزرق، وزراعة العدسة بنجاح، على يد الدكتورة جانيت بيك رئيس قسم العيون في المدينة الطبية، والدكتورة رانيا بيك، واللتان لهما جزيل الشكر، ولكل فريق عملهم، الذين اثبتوا أنهم فريق ناجح ومميز، ولا استثني من دائرة العيون أحدا أبدا، وبعد تماثل والدتي "الختياره" للشفاء، بدأت تمازحنا بالانتقادات التي لا تستطيع بفطرتها السكوت عنها، بعد أن أصبحت ترى بعض الأخطاء التي يجب تصويبها في المنزل، وتتوعد أنها في الزيارات اللاحقة سيكون لها معنا كلام وتصرف آخر، إن لم نلتزم بالأوامر والتعليمات التي اعتبرت أنها كانت تغض النظر عنها.

     فبفضل من الله تعالى، ومن ثم بسبب خدمة الخدمات الطبية الملكية، متمثلة بدائرة العيون، وعلى رأسها الدكتورة جانيت بيك، والعرفان والتقدير للدكتورة رانيا بيك، عادت الأمور إلى طبيعتها، ودخل السرور لأنفسنا باستعادة والدتي "الختياره" لنظرها، و الحمد والشكر لله تعالى.

انقلاب وإلا فهي الثورة

     في الوضع الراهن، ما الذي يمكن لمجلس نيابي وعدنا به أن يولد قبل نهاية العام أن يفعله، مهما كانت قوته وسلطته، بعد ضياع كل مقدرات البلد، وإغلاق ملفات الفساد، وخصخصة ما بقي من مؤسسات الدولة، والمصادقة على اتفاقيات التنقيب والتعدين، لما هو مكتشف ولما هو مأمول أن يكتشف، بفضل همة المجلس النيابي الحالي,وطنية الذي اقفل صفحات الماضي، وسيسلم المجلس القادم الوطن بصفحة جديدة بيضاء.

     فنحن في الأردن بحاجة إلى ثورة، تسقط حكم المخابرات، والمتنفذين، وأصحاب المصالح، وجماعة الزند، والبطانة، وتُسقط كل الاتفاقيات المشبوهة، وتعيد فتح كل الملفات التي أغلقت برسم التستر وغض النظر عنها، بحجة عدم اغتيال الشخصية، نحن بحاجة إلى ثورة لا يقودها لبراليين، ولا ماسونيين، ولا حتى خريجين الجامعات الأمريكية والبريطانية، ولا أبناء الذوات، فقد سئمنا من سماع الوعود والحديث عن جدية المسعى إلى الإصلاح، بكلام أشبه ما يقال عنه انه وعود ساذجة، سينفذها أب لابنه الصغير عندما يكبر.

     نعم نريدها ثورة يقودها أبناء الأردن الشرفاء، الذين يتحلون مع العلم بتدين يكون لهم ضابط سلوكي وأخلاقي، و تكون مصالح الشعب أولا أولوياتهم، وليس مصالحهم الشخصية، وبدون حزبية ولا عنصرية.

     ولأننا نريدها ثورة بيضاء لا تنزف فيها الدماء، ولا تضيع فيها مقدرات البلاد التي كان ثمن توفيرها باهظا، بعد أن دفع الشعب ثمنها مرتين، مرة ثمنا من المنتج، ومرة ثمنا ممن اشتراها، نعم نريدها ثورة على كل من تولى سابقا المسؤولية، ونعتبره من فلول النظام السابق، نريدها ثورة على كل الأحلام التي كنا نخدع بها سابقا، نريدها ثورة على الشفافية الكاذبة التي كنا نسمع أنها تلف كل أعمال الدولة في السابق، نريدها ثورة على كل من كان يعتقد انه باسم النظام يخدم الوطن وهو في الواقع يسرق الوطن ويخدم نفسه وعصابته، نريدها ثورة على كل من يملي على بلادنا قراره ورأيه، نريدها ثورة على كل من يرى فينا أننا نحن اضعف من أن نعمل شيء، نريدها ثورة على كل من كان سبب في ضعفنا وهواننا، نريدها ثورة على الهزيمة التي زرعت في خلجات نفوسنا.

     والشعب ماضي إلى هذه الثورة ولا رجعة عنها، ولكن أرى أن يعلن هذه الثورة الملك، وان يتبناها ويمضي بها لسببين اثنين، هما أن الملك تدين له الأجهزة الأمنية، وكثير ممن يتحمل أعباء المسؤولية في أجهزة الدولة الرسمية بالولاء والطاعة، وهذا الأمر يساعد في أن لا تقع البلاد في صدامات كالتي شهدتها الدول التي ثارت على حكامها، أما السبب الثاني، فهو أن الملك يستطيع بكل سهولة تغيير البطانة التي تحيط به، ويستطيع تحجيم المتنفذين من حوله، الأمر الذي يجعل من الدخول في عملية إصلاح حقيقية أمرا ممكنا وميسورا.

     فأدعو الملك إلى تبني انقلاب على كل ما مضت عليه ليلة البارحة، بشكل سريع ومن غير تأني، فنحن في الأردن بحاجة إلى ثورة على كل ما هو مستهلك، من أفكار وتصريحات، وحتى أحلام لا سبيل إلى تحقيقها في ضوء إمكانياتنا الوطنية، لنصل إلى شاطئ النجاة.